طالبت جبهة الضمير نواب مجلس الشورى القيام بما عليهم من واجبات واستحقاقات دستورية وبما لديهم من سلطة تشريعية كاملة فى نشر العدل وتحقيق المساواة وذلك بمناسبة مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى وتدعم جبهة الضمير كل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معانى العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين ، فانها فى نفس الوقت تحذر من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص (المعروفين بفسادهم) لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التى تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد . وتشيد الجبهة بموقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج الاثنين الماضى بفندق الفورسيزون مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض ارادة مجموعة محدودة تحاول ان تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث. وتأسف الجبهة لما تلمحه من ترتيبات وتحالفات وتنسيق بين بعض النواب (الذين ينسبون أنفسهم وأحزابهم للثورة ويزعمون العمل لتحقيق أهدافها) ، وبين بعض القضاة(الذين ستطالهم تلك التعديلات فتقضى على أحلامهم وتضعهم تحت طائلة القانون ليتساووا مع باقى المواطنين فى المثول أمام جهات التحقيق) من أجل إجهاض التعديلات بأى صورة تحت حجج ومبررات غير مقبولة. وتناشد جبهة الضمير الجميع بتذكر بدماء الشهداء وأنات وأوجاع المصابين التي تكاد تضيع هباء لغياب منظومة العدالة القادرة على تحقيق القصاص ومحاسبة مجرمي النظام السابق، فانها تلفت نظر النواب (كل النواب ) أنه لولا الشهداء الذين استشهدوا حلما وأملا فى حياة يسودها العدل والمساواة لما كان لأحدهم مقعد بالمجلس الموقر . و تذكر الجبهة السادة أعضاء الشورى انهم المسؤلون وحدهم امام الله والشعب عن الاصلاح التشريعي لمنظومة العدالة في تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي ارتضاها الشعب