تراجعت مجموعة جيمس التعليمية عن قرار اغلاق مدرسة ويستمينستر التي تضم 997 طالبا مصريا من اصل حوالي 5 الاف طالب وطالبة في مختلف الصفوف. وأكدت المجموعة أن القرار جاء حرصا منها علي استمرارية التحصيل الدراسي بالكفاءة المعهودة لديها ولذا يسعدنا الإعلان عن استمرار الدراسة بمدرسة ويستمينستر. وكانت "أخبار اليوم" قد نشرت هذه القضية لافتة الى ان هناك 1000 أسرة مصرية معرقة للتشتت في دبي بسبب قرار الاغلاق. وأكدت ليلي محبي مديرة ادارة العلاقات الحكومية بمجموعة جيمس التعليمية، أن هذا القرار جاء حرصا من مجموعة جيمس التعليمية على مستقبل الطلاب المسجلين بالمدرسة والذين يقترب عددهم من 5 الاف طالب20% منهم مصريون. وأضافت أن المجموعة استجابت لطلبات اولياء الأمور الذين توافدوا علي مقرها من اجل اثنائها عن قرار الاغلاق الذي اتخذته في وقت سابق من العام الحالي، وكان قرار صاحب المجموعة متماشيا مع المصلحة العامة للإمارات عموما ولدبي على وجه الخصوص. ووقالت ان القرار ايضا جاء انحيازا لأبناء الطبقة المتوسطة في الدخول، ولتخفيف الأعباء عنهم، وعليه فإننا نتقدم بجزيل الشكر لطلاب وأولياء الأمور بمدرسة ويستمينستر على تعاونهم و دعمهم لنا خلال الأشهر الماضية وعلى مساندتهم للمدرسة. وأضافت ليلي محبي أنه وبالتنسيق مع هيئة المعرفة و التنمية البشرية، ستستمر الدراسة للعام الدراسي 2013/2014 دون اي تغيير بالرسوم الدراسية، كما سيتم اعادة اي رسوم تسجيل تم دفعها لأي مدرسة تابعة لجيمس الى أولياء الأمور لمن أختار الاستمرار مع مدرسة ويستمينستر. ووكانت مدرسة وستمنستر الخاصة قد حصلت على تصنيف "مقبول" بحسب نتائج جهاز الرقابة المدرسية في دبي خلال الدورة الرابعة من الرقابة المدرسية، وأكد محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلتزام الهيئة بعدم زيادة اي رسوم مدرسية خلال العام المقبل الا وفقا للقانون مع التزامها بما ورد في الإطار من بنود تنظيمية لضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، بما في ذلك معايير الحصول على إستثناءات في الرسوم المدرسية، موضحاً أن الإطار يشدد على ضرورة أن تنعكس أية زيادة محتملة في على جودة التعليم التي تقدمها المدرسة، مشيراً إلى أن تصنيف المدرسة في فئة "جيد" على الأقل شرط أساسي للنظر في طلب تعديل الرسوم المدرسية لأية مدرسة خاصة، وذلك استناداً إلى ما هو محدد في بند الإستثناء بالإطار، لتتم بعد دراسة دراسة الطلب من لجنة مختصة في الهيئة وفقاً لمعايير محددة في مقدمتها ضخ تلك المدرسة ( مقدمة الطلب) باستثمارات في العملية التعليمية ضماناً لتعزيز جودة التعليم وانطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم بعيد المدى، وكذلك تعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية.
