اثناء مناقشة قانون "لجمعيات والمؤسسات الاهلية" شهدت لجنة التنمية البشرية بالشورى امس خلافا بين ممثل الحكومة المستشار محمد الدمرداش ووكيل اللجنة كمال نور الدين حزب الحرية والعدالة حول مسمى مشروع قانون الجمعيات الاهلية حيث اصر وكيل اللجنة على تسمية المشروع ب " كيانات العمل الاهلى " فى حين الحكومة اصرت على ان يكون مسمى المشروع " قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية" . وقال المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات و ممثل الحكومة " نحن مستعدون فى التفاوض على كل شيئ فى قانون العمل الاهلى ولكن لازال لدينا تحفظات وتحركات محدودة فيما يخص التمويل الاجنبى" . وجددت الحكومة تحفظها على عدم تعريف الهيئة الجامعة ،واصرت على ضرورة تعريفها بالمسودة من اجل ان تقبلها الحكومة مما جعل اللجنة تؤجل حسم تعريفها. و أعترض كمال نور الدين وكيل الجنة على حذف الهيئة الجامعة وهيئات الاغاثة من التعريفات الواردة فى القانون ، حيث يرى ممثل الحكومة انها ستؤدى الى عوار دستورى. ومن جانبه أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن المجلس حريص كل الحرص على دقة القانون واحكامه وان يكون متماشيا مع مواد الدستور حتى لايتم الطعن على عدم دستوريته وحتى لاتعؤده لنا المحكمة الدستورية العليا.