طالب ائتلاف العمال بالإسكندرية، مجلس الشورى، بسرعة إصدار قانون جديد ينظم أحوال العمال في مصر بدلاً من الانشغال بقانون السلطة القضائية. وقال بيان للائتلاف صدر اليوم الجمعة 26 أبريل، أن المطلوب إصدار قانون جديد يحقق الأمان والرعاية للعامل المصري بدلاً من القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003. أضاف البيان: "لابد من سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وعودة العمال والنقابيين الذين تم فصلهم تعسفياً من أعمالهم من بعض أصحاب الشركات مستغلين قانون العمل الحالي المعيب". كما طالب الائتلاف في بيانه بالانتهاء من تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور، وتثبيت المؤقتين، وحصر دقيق للمصانع المتوقفة، وأسباب التوقف، وذلك للنهوض بها، وإجراء حصر سريع للمشاكل التي تمر بها المنشآت والمصانع، ومحاولة حلها قبل تفاقم الأزمة، وتحسين الرعاية الصحية للعاملين في مصر.