باريس - أ ش أ صوتت الجمعية الوطنية -البرلمان الفرنسي - على إستراتيجية الاستقرار المالي والموازنة للفترة من 2013 وحتى 2017 وذلك بعد نقاش محتدم بين نواب اليسار الحاكم واليمين المعارض. واعتمد بيان الحكومة الخاص بالمحاور الرئيسية للإستراتيجية المالية المخطط لها حتى نهاية ولاية الرئيس الحالي فرانسوا أولاند بعد أن حظي بموافقة 297 نائبا مقابل220. يأتي هذا بينما تعانى فرنسا من أوضاع اقتصادية صعبة تتصاعد وتيراتها مع زيادة العجز فى الموازنة. وتسعى فرنسا حاليا للتنسيق مع المفوضية الأوروبية للحصول على المزيد من الوقت لتلبية مستهدفها لخفض العجز ليصبح في الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت فرنسا أنه في حال عدم تحقيقها للمستهدف الاسمي، فإنها تعد في المسار الصحيح لتلبية الأهداف الهيكلية والتي تؤدي إلي التخلص من آثار الضعف الاقتصادي. وأوضحت باريس أن إتباع المزيد من الإجراءات التقشفية من أجل تحقيق المستهدف الاسمي في فرنسا ومنطقة اليورو سوف يؤثر سلبا على النمو و يزيد من صعوبة خفض العجز.