أقام محامي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للانعقاد. وطالبت الدعوى بانتظار الحكم في دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 ، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وجاء في صحيفة الدعوى أن هناك تحالف قام بين حزبي "الوسط" و"الحرية والعدالة" لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، في محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصري وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التدخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن عملية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء، وتأكيد الرئيس مرسي في حواره مع قناة قطرية، أنه لا يتدخل في أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة. واستندت الدعوى، إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.