اختلف خبراء الاقتصاديين حول إمكانية إنعاش السوق المصري بالقروض التي تقدمت بها دولتي قطر وليبيا. قال رئيس المنتدى المصري لدراسات الاقتصادية د.رشاد عبده، أن الاقتراض لم ينعش السوق المصري بل هو مسكن موضعي لبعض الأزمات الاقتصادية مثل ارتفاع سعر الدولار التي يحتاجه المستوردين لشراء الاحتياجات التي تمثل 65 % من أساسيات الحياة اليومية. و كشف د.رشاد، أن إحدى شروط الصندوق النقد الدولي، هى وصل الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية إلى 18.14مليار دولار، حتى تستطيع مصر الحصول على القرض الذي يقدر 4.8 مليار دولار. وأكد أنه بعد فترة ستعود تلك الأزمات من جديد وسيظهر الغلاء على الموطن المصري، مؤكدا على إمكانية بناء اقتصاد الدولة على القروض. من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي د.حمدي عبد العظيم، أن الاقتراض من الخارج في الوقت الحالي سينعش السوق المصري، حيث الزيادة في الاحتياطي النقدي الذي سيكون حل سريع لأزمة ارتفاع سعر الدولار، ويقلل العبء على الجنيه المصري، مما يوقف ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج خلال تلك الفترة. وأضاف أن البنك المركزي سيتمكن من ضخ سيولة دولارية في القطاع المصرفي وشركات الصرافة، مما سيؤدي إلى القضاء على السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية. وأوضح أن الاقتراض في تلك الفترة سيعزز من الموقف المصري في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وسيعمل على سد العجز التجاري للدولة في الوضع الراهن. يذكر أن قطر قدمت لمصر ثلاثة مليار دولار لشراء سندات بفائدة 4%، بينما قدمت ليبيا 2 مليار دولار على شكل وديعة بنكية بدون فوائد.
