قرر قاضى المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس 4 نشطاء سياسيين، ينتمون إلى حركة شباب 6 أبريل، لمدة 15 يوم جديدة، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة مدينة نصر. ووجهة النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، قبل صدور حكم قضية مجزرة استاد بورسعيد بيومين. وشهدت جلسة تجديد الحبس تجمع عدد من أعضاء الحركة أمام مقر المحكمة رافعين أعلام الحركة للتظاهر في وقفه صامتة، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى أمام قاعة المحكمة، وفور صدور القرار قام حرس المحكمة بترحيل المتهمين الأربعة إلى محبسهم داخل سيارة ترحيلات. وكان رئيس نيابة مدينة نصر أول المستشار أحمد حنفي، قد قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمين أنكروا ما هو ما وجه إليهم. وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين في التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم، موضحين أن وقفتهم كانت سلمية لمطالبة وزير الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية، حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة بطش كما كان يستخدمها النظام السابق.