قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسون، إن معدل البطالة بين الشباب يعد الأعلى على مستوى العالم حيث إن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي ذلك ممن بلغوا سن العمل إما عاطلون عن العمل أو غير ملتحقين بالتعليم . وأشارت تعليقا على تقريرين جديدين أصدرتهما مجموعة البنك الدولي بعنواني :"الوظائف من أجل رخاء مشترك " و" تقرير الطريق قدما نحو شبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى أن التقريرين يركزن على التحديات الصارخة التي تهدد سلامة الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف في بيان أن التقرير الأول يعالج مشكلة ارتفاع مستويات البطالة في المنطقة،منوها بطرح مقترحات لزيادة الديناميكية في الاقتصاد بغرض خلق مزيد من الوظائف.وذلك إلى جانب استعراض السبل التي يمكن من خلالها إعادة توجيه الموارد نحو شبكات الأمان التي تتيح للفقراء النجاة من براثن الفقر والإسهام في التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وأكد ضرورة تحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص كي يتسنى له تهيئة وظائف جيدة في المستقبل خاصة وأن المنطقة تضم أقدم الشركات والمديرين في العالم بما يعكس غياب "الهدم الخلاق"، وهي عملية تحل فيها شركات جديدة أكثر إنتاجية محل شركات قديمة أقل كفاءة والتي لعبت دورا مهما في البلدان السريعة النمو في أوروبا الشرقية وآسيا. ونوه بان التقرير الثاني أكد على ضرورة إجراء إصلاحات في مختلف أنظمة التعليم بالمنطقة كي يتسلح الشباب بالمهارات المطلوبة للقطاع الخاص ، مشيرا إلى أن هذا يستلزم تحسين الإدارة العامة لنظام التعليم والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين. فضلا عن توسع التقرير في الاهتمام بشبكات الأمان بالمنطقة في هذه النقطة الأخيرة مركزا الضوء على ضرورة إعادة توجيه الأموال العامة من الدعم إلى شبكات الأمان. ومن جانبها ، أكدت ستين يورجنسن، مدير قطاع التنمية البشرية بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي على عدم تواجد النظام القديم الذي كان يحمي القلة المحظوظة، بينما يشتري الاستقرار بالدعم الشامل. خاصة إن صياغة عقد اجتماعي جديد يستجيب للمطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية مطلوب لإطلاق الإمكانيات البشرية الهائلة في المنطقة ومساعدة الفقراء، ليس فقط على البقاء بل أيضا على الازدهار." وأشارت إلى إن هذه المعدلات العالية من البطالة تتحول إلى مستويات عالية من الضعف ،خاصة وأن المنطقة بها أعداد كبيرة من المواطنين ممن يعيشون تحت خط الفقر بما يصل في كثير من الأحيان إلى ربع عدد السكان. لافته إلى معاناة الأطفال الأشد فقرا الذين يعانون من ارتفاع مستوى سوء التغذية في كل من البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل بالمنطقة، وهو ما يمكن أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، حيث تقل قدرتهم على التعلم وتزيد مخاطر تسربهم من الدراسة. ومن التبعات الأوسع نطاقا انخفاض إنتاجية البالغين وظهور أجيال محصورة داخل دائرة الفقر. وأشارت إلى أن ذلك دفع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تخصيص جزءا كبيرا من موازناتها الوطنية للدعم.مما خلق عبئا ثقيلا على عاتق المالية العامة،خاصة أن دعم الوقود الذي أثر بشكل سلبي على أسواق العمل ، إذ أنه يجعل الاستثمار في الماكينات الجديدة وتشغيلها أرخص من تعيين عمالة جديدة. وأكدت أن البلد المتوسط بالمنطقة تقوم بإنفاق7ر5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الدعم يذهب 80 في المائة منه إلى الدعم الشامل للوقود .وبالمقارنة مع البلدان النامية الأخرى يظهر أن متوسط الإنفاق على الدعم يصل إلى 3ر1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ومن ناحية أخرى، تنفق بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7ر0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على التحويلات النقدية وغيرها من أشكال المساعدة المستهدفة للفقراء، لكن هذا الإنفاق لا يسفر عنه أثر ملموس على الفقر وذلك بسبب ضعف الاستهداف والتغطية شديدة الضعف.
