أبدى شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب حزنه الشديد، وإدانته لمظاهر العنف البغيضة في حارات وشوارع مدن مصر.. وتساءل شيخ الأزهر "إذا كنا سنفشل في صنع السلام فيما بيننا ونحن نحمل عناوين إسلامية، فأين سيوجد السلام؟". جاء ذلك خلال استقباله لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عبد الله بدران، والوفد المرافق له، وأكد بدران أن قناعته بدور الأزهر لن تهتز أبدًا، وأن كل المصريين يثقون بالأزهر، و شيخه، ويلجئون إليه إذا ما تفرقت السبل بالقوى الوطنية. وأضاف أن حزب النور متمسك بعرض كل القوانين على هيئة كبار العلماء ومنها قانون الصكوك، مثمنين جهود الإمام الأكبر، والهيئة في الدفاع عن أهل السنة و الجماعة ضد أي مخالف. ورحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد قائلًا: إن الأزهر الشريف بيت الأمة المصرية، وهو يفتح أبوابه – كعادته – لكل المصريين، ولا شك أن هناك كثيرًا من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى التفكير والتأمل والبحث والتحليل، وذلك بامتلاك القدرة على فهم الواقع وتحديد مواطن الخلل ودقة التعامل معه في ضوء الإمكانات المتوفرة، والظروف المحيطة، فلا مجال لرفع شعار "ليس في الإمكان أفضل مما كان" فهذا عجزٌ معيبٌ، وتكريسٌ للأمراض والعلل. وتطرق الحوار لعدة قضايا، منها قضية فيديو الدكتور ياسر برهامي القيادي بالدعوة السلفية الذي كان قد أشار إلى وجود صفقات في الجمعية التأسيسية مع الأزهر، حيث قال فضيلة الإمام لقد آلمني كثيرًا ما شاهدته في هذا الفيديو، وخاصة أنني كنت أعتقد أن الأزهر على علاقة طيبة بالدكتور برهامي، وقد زارنا في المشيخة، وكان ودودًا جدًا، وقد أثار في كلمته أشياء هو أول من يعلم حقيقتها. و أضاف فضيلته "إنني مازالت مصرًا على أن شيخ الأزهر يجب أن يكون سنه من الستين إلى السبعين، ولكن علماء الأزهر رفضوا هذا الاقتراح الذي مازلت مصرًا عليه، وأرجو أن يهديهم الله للأخذ بهذا الرأي الذي يناسب الأزهر بصفته منارة للإسلام والمسلمين، ويحتاج دائمًا إلى شيخٍ معطاءٍ قادرٍ على العمل المتواصل، وهنا قام المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، بتقبيل رأس ويد شيخ الأزهر، معتذرًا له عن كل حدث، وقبل الإمام الأكبر اعتذاره قائلًا : "إن همومنا واحدة ، وينبغي أن تصرف الجهود إلى ما فيه صلاح مصر وأهلها". وصرح الإمام الأكبر بأن الأزهر لم ولن يقصِّر في بيان الحكم الشرعي في أي مسألة تطرح عليه، وأن الأزهر يعلم أن الاجتهاد في القضايا المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها من لوازم خلود الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وأكد فضيلته أن الأزهر مستعدٌ إذا ما أحيل إليه القانون من طريق رسمي وشرعي أن ينظر فيه ليكمِّل رؤى الغير ويسدّ ما عساه أن يكون فيه من خلل، ويجيزه إذا كان مبرأً من العيوب. وقال د.عبد الله بدران "إن الهيئة البرلمانية لحزب النور قد قدمت التماسًا لرئيس الجمهورية تطلب فيه إعادة القانون لعرضه على هيئة كبار العلماء" . وقال الإمام الأكبر "نحن لا نستطيع كأزهر إلزام مجلس الشورى بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء و خاصة بعد ما تم إقراره، والقانون الآن بين يدي فخامة الرئيس، وله واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبًا، وأضاف إن موقفنا هذا واضح أشد الوضوح، فلسنا في دولة دينية بالمفهوم الغربي، ولسنا دولة ولاية الفقيه، إذ الأزهر يعارض أشد المعارضة دولة ولاية الفقيه، والإسلام لا يعرف هذه الصور الثيوقراطية من الحكم الديني كما هو معروف في العصور الوسطى في الغرب".
