أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، النائب صبحي صالح، أن الحكومة انتهت من مشروعي قانونين جديدين لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب. وقال أن الحكومة أقرتهما في اجتماعها الأخير, وأنه جاري مراجعة الجداول المرفقة بهما على أن تبدأ اللجنة في مناقشته باللجنة اليوم الاثنين. أضاف صالح، خلال رئاسته اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى، الأحد 24 مارس، أن مجلس الشورى يعمل الآن بتأني شديد من أجل إصدار قانون انتخابات يحقق أكثر مما طلبت المحكمة الدستورية، خاصة أن المجلس لم يعد ملزماً بمدة ال60 يوماً التي قيده بها الدستور في إصدار القانون. وأشار صبحي صالح، أنه تم الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة لوزارة التنمية الإدارية، ووزارة الداخلية على أن يتم إعداد تقرير متكامل بمرفقات كاملة تضم رأي كل هذه الجهات مع رأي مجلس الشورى على أن يتم إرساله للمحكمة الدستورية حتى تطمئن المحكمة، وقال: "ستكون كل المعايير أمام المحكمة الدستورية وزيادة.