يتوقع عدد من خبراء العقار حدوث ارتفاع لأسعار العقارات في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة بنسبة لا تقل عن 30% . وقال خبير التقييم العقاري محمود حسن أن أسعار العقارات سترتفع بالقاهرة الجديدة خلال الأشهر المقبلة ويتبعه ارتفاع لبقية العقارات على مستوى مختلف الأحياء وأوضح أن هذا الارتفاع لن يقل عن نسبة 30 % والذي كان متوقعاً ثباته النسبي خلال شهر فبراير الماضي على الرغم من ارتفاع مدخلات عملية البناء من اسمنت وحديد إلا أن ارتفاع سعر الأرض أدى لتلك الطفرة الغير متوقعة من قبل خبراء التقييم وأكد محمود أن ما يساهم في هذا الارتفاع ألجنوني لأسعار العقارات هو اعتبار المستثمر للعقار ملاذ امن لاستثماراته بعد تراجع قيمة الجنيه المصري وتأكل مدخرات كبار المستثمرين. وطالب بمنع مضاربة السماسرة في مزادات أراضي هيئة المجتمعات العمرانية من خلال قانون رادع وأكد أن عدم مضاربة السماسرة سيعطي المؤشر الحقيقي لسعر السوق بعيدا عن المبالغة وأكد رئيس مجلس إدارة شريكة دارك للاستثمار العقاري المهندس عبد الوهاب محمد أن الأراضي التي تطرحها الهيئة من المفترض أنها لحل أزمة السكن وخفض تكلفته على المواطن وليس رفع الأسعار والمغالاة بم ينعكس على السوق وأضاف انه على الهيئة أن أرادت عمل مزادات أن تقوم بعرض الأراضي بأقل من السعر السوقي لها حتى لا يحدث مغالاة في رفع السعر واقترح أن يتم حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة لمضاربة السماسرة من خلال توزيع الأراضي بالأمر المباشر على المستثمرين الجادين وفقاً لخطط تعميرية مطروحة من قبلهم وتنتقي الهيئة من تتوسم به الجدية في عمله مع منحه مهلة لترفيق الأرض ووضع حد ادني لهامش الربح مع مراعاة فارق أسعار مواد البناء بم يؤدي لسرعة التعمير وتحجيم لارتفاع سعر العقار ومنع استغلال من يجمدون الأراضي ويعيدون بيعها
