أكد رئيس الوزراء الليبي د.علي زيدان، أن عملية اقتحام مقر المؤتمر الوطني العام "البرلمان" ومحاصرة واحتجاز أعضائه بأنه احتجاز وارتهان لإرادة الشعب الليبي بكامله. وداعا د.علي زيدان المواطنين إلى الالتفاف حول المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة من أجل أن تحقق ثورة 17 فبراير أهدافها بالديمقراطية وإقرار الدستور. واستنكر زيدان - في تصريحات أوردتها قناة ليبيا الوطنية الأربعاء 6 مارس - ما تعرض له أعضاء المؤتمر الوطني العام أمس من اعتداء من قبل بعض المواطنين الذين حاصروا المبنى وفرضوا على أعضاء وهيئة المؤتمر إقرار قانون العزل السياسي المطروح للنقاش. وقال زيدان إن أعضاء المؤتمر رفضوا الامتثال لهؤلاء المواطنين فما كان منهم إلا أن احتجزوهم ومنعوهم من الخروج..مشيرا إلى أن أحد أعضاء المؤتمر تعرض للضرب على أيدي هؤلاء عند محاولته الخروج. وأضاف أن الشعب الليبي ثار من أجل أن يكون حرا ومن أجل أن يختار الاختيار الذي يريد في ظل القانون وفي ظل شفافية الانتخابات ودون إكراه أو إرغام، مؤكدا أن احتجاز المؤتمر الوطني العام هو احتجاز وارتهان لإرادة الشعب الليبي بكامله. مبينا أن تعطيل المؤتمر عطل اعتماد الميزانية، وقرار قانون العدالة الانتقالية، والكثير من القرارات التي من شأنها أن تهيئ للحكومة الانطلاق في أداء واجباتها ويعيق تنفيذ برامجها وخططها وهذا أمر مرفوض. وأكد أن من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه بشكل سلمي وأن يصل إلى ما يريد عن طريق صندوق الاقتراع، ولكن الإكراه واستعمال العنف من أجل فرض الرأي هذا أمر مرفوض، وهو ضد ثورة 17 فبراير، وينبغي على الشعب الليبي أن يكون أكثر حرصا على حريته، وعلى الديمقراطية، وعلى حرية الاقتراع، وعلى مبادئ العدل والسلم الذي ضحى من أجلها الشهداء.
