اتفقا العشيقان على قضاء سهرة حمراء بمكان آمن فهداهما شيطانهما إلى كتابة عقد زواج عرفي والذهاب إلى أحد الشقق المفروشة لتأجيرها لوقت معلوم. وما أن دخلا الشقة لقضاء سهرتهما وأثناء تبادل الحب، كان ضابط مباحث الآداب يطرق باب الشقة بعد استئذان النيابة حيث كانت قد وصلته معلومة تفيد قيامهما بتأجير الشقة وبزواج عقد عرفي. طالبهما بتحقيق الشخصية فتقدمت المرأة بورقة زواج عرفي حيث اكتشف أثناء مطابقة الاسم بتحقيق الشخصية تبين أن المرأة متزوجة رسميا من أخر لما هو مدون ببطاقتها الشخصية، أحيلا العشيقان إلى نيابة الدقي التي تولت التحقيق. وأمام وكيل أول النيابة محمد أبو النجا الذي باشر التحقيقات بإشراف باسل الشافعي مدير النيابة، أنكرت الزوجة علاقتها بالعشيق. قرر شريف توفيق رئيس النيابة استدعاء الزوج لسؤاله، وحجز المتهمين على ذمة التحريات.