أعرب صحفيو الجرائد الحزبية المعتصمون بمقر "أش أ"، عن أسفهم لإلغاء اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نقيب الصحفيين ممدوح الولي وأربعة من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة. و كان من المقرر عقد الاجتماع، ظهر الأربعاء 27 فبراير بمؤسسة الأخبار، والمكلفة من الشورى بحل أزمة توقف صحفهم لأكثر من عامين مما ترتب عليه، عدم حصولهم على رواتبهم، وتأخر سداد التأمينات الاجتماعية، بعد أن دخلوا في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين استمر لأكثر من 6 شهور متواصلة ثم أمام الشورى ومؤخرا بالمجلس الأعلى للصحافة. وندد الصحفيون المعتصمون في بيان لهم، الأربعاء 27 فبراير، من مواصلة السياسة المتعنتة ضدهم وتجاهلهم طيلة ستة أشهر بين وعود كاذبة واستغلال أطراف تعمل على استغلال القضية لحساب مصالحها الشخصية. وأوضح المسؤول الإعلامي للصحف الحزبية المتعثرة عبد الرحيم أغا أنه قد تأكد لهم تعنت مستشار الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للصحافة ضدهم وممارسته سياسة المماطلة والتملص من المسئولة تجاه، بدعوى عدم مسؤولية المجلس عن صحفهم. وأضاف أغا أنهم لم يتهاونوا في الدفاع عن قضيتهم المشروعة التي يدافعون عنها بإيمان صادق، متخذين من صمودهم مبدأ لم يتراجعوا عنه مهما تعرضوا لأي ضغوط من أي نوع حتى ولو أدى الأمر إلى استخدام فض اعتصامهم بالقوة وسحلهم، مشيرين إلى أنهم يسيروا في إطار الطرق السلمية التي كفلها لهم الدستور والقانون.
وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن المعتصمين سيواصلون نضالهم السلمي، باحترامهم الكامل للأطراف التي تقف بجوارهم وتدافع عنهم بصوت حر جهور في مواجهة العناصر المجندة لتشويه صورتهم وشق صفهم، مؤكدين عن أسفهم لتصرفات بعض الزملاء الذين يسيئون لأنفسهم قبل الآخرين ، والذين يلهثون وراء حفنة من الجنيهات أو مناصب لم ينالوها لأنهم مستعبدون وتابعون .
