تقدم نائب رئيس الدعوة السلفية د.ياسر برهامي باستقالته من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بعد تقدم عدد كبير من الاستقالات المتكررة . وأرجع ذلك إلى أن الهيئة أصرت على أن يكون لها موقف محدد في القضايا السياسية مخالفا لكونها مجرد هيئة تنسيقية لا تتخذ قرارات ولا مواقف سياسية ولكن تحقق التواصل بين جميع الاتجاهات. وجاء استقالة برهامي بعد أيام من إعلان الشيخ محمد حسان استقالته من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وتقدم عدد من أعضاء حزب النور والدعوة السلفية باستقالاتهم من الهيئة وشنوا هجوما حادا عليها، ومن أبرزهم أمين عام حزب النور المهندس جلال مرة، وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية الشيخ عادل نصر، ومسؤول الدعوة السلفية بالفيوم والصعيد،وعضو مجلس الشيوخ بحزب النور ، الشيخ أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية . وقال برهامي "الهيئة الشرعية قد أنشئت حين أنشئت كما أبلغني فضيلة الشيخ الأمين العام لها عند دعوتي للاشتراك فيها على أنها هيئة تنسيقية بين الاتجاهات الإسلامية خاصة ذات المرجعية السلفية في الجمل"ة . وتابع"حرصنا على دعمها لأداء هذا الدور لكن قد لاحظنا منذ مدة تحولها عن هذه الصفة إلى كيان مواز للاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة". واستكمل برهامي"زاد الأمر صعوبة صدور تصريحات على لسان النائب الثاني لرئيس الهيئة وغيره تتضمن مخالفات شرعية في غاية الوضوح تدخل في حيز البهتان والغيبة والنميمة دون أي رد من الهيئة مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم في إنكار المنكر رغم إرسال رسالة تنبه فضيلة الشيخ الأمين العام للهيئة على ضرورة اتخاذ موقف شرعي من هذه المخالفات ولم يتم الرد عليها". وأضاف "وفوجئت بأن التبرير لهذا السكوت المنكر هو الاكتفاء بالتنبيه على أن من يتحدث لا يتحدث باسم الهيئة وأنه يعبر عن وجهة نظره، فاعتبار ما وقع تعبيرا عن وجهة النظر مع المخالفة الفجة للشرع قد أدى إلى قناعتي بعدم جدوى استمرار عضويتي في الهيئة ".