أصدر رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، بيانا أهاب فيه بالإعلاميين ووسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية. وقال البيان إن تلك المناشدة تتمثل في المطالبة بتحري الدقة في نشر أو ترويج أي أخبار أو معلومات بشأن ما تجريه من تحقيقات أو تصرف فيما لديها من قضايا ومراعاة عدم الزج بها في أتون السياسة والخلاف القائم بين النخب والتيارات والجماعات المتصارعة في هذا المجال، ومحاولة إخفاء جانب من الحقيقة على مثل هذه الأخبار المغلوطة وذلك بإسنادها لأحد المصادر القضائية بالنيابة العامة على غير الحقيقة. وأوضح البيان أن ذلك يأتي ذلك بمناسبة ما نشرته إحدى الصحف المستقلة بتاريخ 23 فبراير عن وجود صلة أو علاقة بين طلب أحد رجال الأعمال بتسوية منازعاته القضائية وفقا للقانون وبين تدخل قياديين بارزين بإحدى الجماعات الإسلامية وهو الأمر العاري تماما من الصحة والبعيد تماما عن الحقيقة ولا يهدف إلا إلى إثارة البلبلة والشك في عمل النيابة العامة بهدف سيء وخبيث وهو تبعة عملها لفصيل سياسي معين على غير الحقيقة والواقع.