تباري نواب مجلس الشورى خلال جلستهم السبت 23 فبرايربرئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس في الإشادة بدور الأزهر الشريف ومكانته في العالمين العربي والإسلامي. ووافق المجلس مبدئيا علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والذي يتناول تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة أوجه القصور التي صاحبت القانون عند تطبيقه، وذلك بمعاملة معلمي الأزهر بكادر علي غرار ما تم بكادر المعلمين الخاص بوزارة التربية والتعليم. يقضى التعديل بإضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب بالإضافة إلى إجازة تأهيل تربوي على أن يستثنى منذ ذلك محفظي القرآن الكريم. كما حذفت التعديلات شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية وأجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالة أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتم بمقتضى التعديلات تخفيض المدة البينية للترقية إلى عام واحد لحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه. ومنحت التعديلات الحق لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب اى مخالفة تأديبية. وقال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انه لا يخفي علي احد مكانة الأزهر الشريف ليس فقط في عيون المصريين فحسب ولكن في الأمة الإسلامية , وأثناء إعداد الدستور أضيفت مادة تظهر مكانة الأزهر وانه مستقل وان شيخه غير قابل للعزل , وان دوره لا يقتصر فقط علي مصر ولا التعليم فحسب وان دوره يختص بالدعوة الإسلامية . وأضاف العريان القانون إن هناك 13 تعديلا جري علي قانون تنظيم الأزهر , و يجب علي الإمام الأكبر أن يفتح حوارا حول القانون 103 بأكمله , لان العالم في حاجة لتفعيل دور الأزهر الذي ظلم كثيرا. من جانبه أكد النائب القبطي نبيل عزمي أن الأزهر هو الضمانة الوحيدة لمصر والكل مسلمين ومسيحيين مع استقلاله , مشيرا إلي أننا نحتمي بالأزهر حينما نلمح تطرفا أو غلظة , والأزهر الشريف هو بيت الجميع مسلمين ومسيحيين . وأكد د. نصر فريد واصل المفتي السابق أن المساواة جاءت متأخرة نوعا ما ,مشيرا إلي أنه كان يحدث تفرقة بين خريجي الثانوية الأزهرية والثانوية العامة في الدخول إلي كلية الشرطة وينبغي في ظل الثورة المباركة أن يحدث التساوي بين كافة أبناء مصر. كما طالب محمد فضل بضرورة مراجعة ملف الأوقاف لوجود الكثير من العوائق التي أحدثت الكثير من الأزمات به ومما لا شك فيه أن هذه الأزمات ستظل ما لم يتم مراجعة شانه , وأكد انه هناك الكثير من العوائق التي تحيل دون إنشاء المعاهد الأزهرية . واتفق معه في الرأي طلعت رميح في ضرورة الاهتمام بالتعليم الأزهري لتتوفر العدالة بين التعليم الأزهري و التعليم العام. وأشار د. محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بالشورى إلى أن موافقة المجلس علي الكادر ستخدم أكثر من 200 مدرس في التعليم الأزهري.
