تقدم عضو مجلس الشورى، د.جمال حشمت، بطلب مناقشة لرئيس المجلس، د.أحمد فهمي، بشأن قضية استمرار حالات الخطف والتعذيب، التي برزت خلال فترة ال6 شهور الماضية على طريقة جهاز أمن الدولة المنحل. وقال حشمت، أنه تم رصد العديد من حالات التعذيب خلال شهري يوليو وسبتمبر 2012، مشيراً إلى أنه رغم انتهاء حالة الطوارئ فمازال مدنيون يقدمون إلى محاكم أمن الدولة العليا مثل قضية طابا وقضية خلية الزيتون وقضية أبوقرقاص، إضافة لتقديم أهالي جزيرة القرصاية للمحاكم العسكرية. ونوه عضو مجلس الشورى لتجاوزات وزارة الداخلية التي تم رصدها مؤخراً خاصة بعد وقف العمل بقانون الطوارئ والتي تصل ل86 حالة عانت من الاعتقال والتعذيب والقتل في مواجهات مع الأجهزة الأمنية مطالبا بضرورة مناقشة ما يحدث فى الأونة الأخيرة من تصاعد أعمال العنف التى تصدر من قبل الأجهزة الأمنية بشكل غير مقبول.