أسماء البكري توافد العشرات من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، الجمعة 22 فبراير، على نادي قضاة مصر، للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة المخصصة لمناقشة أزمة النائب العام. وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، أن الجمعية العمومية بدار القضاء العالي، ستناقش أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره في منصبه، ومطالبته بالعودة للقضاء. وقال الشريف، في تصريحات صحفية، أن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف بشأن أزمة النائب العام، وستناقش تردي أداء النيابة العامة في الفترة الأخيرة، مشدداً على أن وقف أو تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لن يطرح على الجمعية العمومية ضمن أي إجراءات تصعيدية، ولن تلجأ إليه لأنه لا توجد نية لذلك. أضاف، أن هناك العديد من الإجراءات تدور في أذهان المشاركين بالجمعية العمومية، لمواجهة هذا الحدث ليس من بينها وقف العمل، وبالنسبة لما تردد بشأن التهديد بتدويل القضية، أكد أن ذلك حديث مسبق، وأن الجمعية العمومية هي التي ستحدد الإجراءات التي ستلجأ إليها وليس النادي أو بعض الأشخاص. وشهد دار القضاء العالي، استعدادات أمنية مشددة لتأمين الجمعية العمومية لنادي القضاة، والتي من المقرر انعقادها اليوم بدار القضاء العالي.