ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الأربعاء 20 فبراير برئاسة النائب صبحي صالح وكيل اللجنة امس ، تعديل الدوائر الإنتخابية بقانون الإنتخابات البرلمانية . ومن جانبه قال صبحى صالح :" قرارالمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإنتخابات هو مجرد تعديلات على القانون" ، لافتا إلي أنه تم إحالة التعديلات إلى مجلس الوزراء نظرا لتوافر البيانات الإحصائية لديها بشأن تعديل الدوائر ، مشيرا الي أن وزارة التنمية الإدارية إنتهت إلى وضع توزيع الجداول والدوائر بشكل جديد .
وقد جاء في التعديل الذي أجرته وزارة العدل حول تقسيم الدوائر الانتخابية ,بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانيه بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح الى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا , وتتمثل في 6 محافظات هم القاهرة "12"مقعدا", والإسكندرية "6"مقاعد , والقليوبية "6"مقاعد ,والشرقية "6"مقاعد , والجيزة "12"مقعدا " , وأسوان "6"مقاعد. بينما أبقت على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج وأسيوط , هذا رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لهما على ستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة ,التزاما بضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة .
وأشارت المذكرة الإيضاحية - التي ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى– إلي أنه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكاني. وتم عرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية وتم إجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية التي قد ينتج عن جمعها عنف طائفي أو قبلي أو ثأري. وتضمنت ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا وهي أن تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقا للمادة 113 من الدستور" , و كذلك مراعاة النظام الانتخابى "ثلثى المقاعد للقوائم ,والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور" , بالإضافة إلي مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن 50% من عدد اعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229من الدستور " , فضلا عن مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لانتاج دوائر القوائم "مثال:عند انتاج دائرة قوائم من دائرتى فردى ,يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء" , علي أن يكون حد أدنى لتمثيل المحافظة :نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم ,باجمالى ستة نواب ".
كما تضمنت الضوابط ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة , وأن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان"أقسام أو مراكز شرطة "ودون تجزئة , وضرورة التجاوز الجغرافى للمكونات الادارية لكل دائرة فردية , وكذلك التجاوز الجغرافى للدوائر الفردية المكونه لدوائر القوائم , علي ان يكون عدد الاعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضو , و اخيرا مراعاة النزاعات القبليه والعائلية والعاطفية .
وقد نشبت مشادة كلامية حادة بين نواب محافظة الإسماعيلية وبين النائب صبحي صالح وممثل الحكومة خلال الاجتماع ،حيث اعترض النائب الوفدي صلاح الصايغ على البيانات الإحصائية، التي أعلن عنها ممثل الحكومة والمتعلقة بمحافظة الإسماعلية ، والتى قال فيها أن تعداد الناخبين بالإسماعيلية هو 713 ألف بناء على أخر إستفتاء دستورى تم إجراؤه ،حيث تساءل الصايغ " من أين أتيتم بهذه البيانات الغير صحيحة بالمرة ؟ " ، معترضا على هذه البيانات وتضامن معه نواب الإسماعيلية مؤكدين أن عدد المشاركين في الإستفتاء ليس هو معيار الناخبين فى المحافظة .
وهو ما أكد عليه الدكتور جمال جبريل عضو المجلس أيضا ،مؤكدا أن التقسيم على أساس الناخبين خطأ جسيم .
بينما أكد النائب رامى لكح عضو مجلس الشورى أن تعديلات الدوائر الإنتخابية التى تقدمت بها الحكومة فى إطار تعديلات قانون الإنتخابات ، هى تعديلات مخالفة للدستور ، مشيرا إلى أن ما تعانيه البلاد حاليا هو بسبب فشل الدستور الجديد . وطالب بضرورة إتاحة الوقت للنواب لكى يدرسوا هذه التعديلات فبل مناقشتها بالمجلس.
في حين اقترح الدكتور أمير بسام عضو مجلس الشورى عن محافظة الشرقية ، إنشاء دوائر إنتخابية جديدة بالمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق ، نظرا لأنه قد أصبح لها امتدادا جغرافيا كبيرا وتعدادا سكانيا كبيرا.
