واصلت البورصة المصرية تراجعاتها للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات الأربعاء 20 فبراير، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات العربية. وجاء التراجع مع تزايد المخاوف السياسية والاقتصادية بعد دعاوى قوى سياسية لتظاهرات جديدة بعد غد الجمعة، فيما نجحت مشتريات الأجانب فى الحد من الخسائر نسبيا. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.2 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 380.1 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 440 مليون جنيه. وسجلت مؤشرات البورصة هبوطاً جماعياً ليفقد مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 ما نسبته 0.24 في المائة من قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 5609.32 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 0.87 في المائة مسجلا 475.78 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً ليفقد نحو 0.69 في المائة من قيمته مسجلا 805.64 نقطة عند الإغلاق. وأرجع وسطاء بالبورصة مواصلة السوق لخسائرها اليوم إلى الأجواء السياسية التي تسود البلاد بجانب رفض الهيئة العامة للرقابة المالية للجمعية العمومية التي عقدتها شركة أوراسكوم للإنشاء الأسبوع الماضي والتي أقرت صفقة عرض الاستحواذ من شركة أوراسكوم الهولندية. وقالت محللة أسواق المال مروة حامد إن رفض عمومية أوراسكوم للإنشاء ألقى بظلال سلبية على المستثمرين خاصة في ظل غياب أية أنباء ايجابية قوية من شأنها قيادة تعافي السوق، لافتة إلى أن الأجواء العامة جعلت المستثمرين يتجاهلون نبأ زيادة أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.