قررت محكمة القضاء الإداري ،إحالة دعوى تطالب بإلغاء إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه إلى هيئة المفوضين. كان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلًا منه، واختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسى. وذكرأن رئيس الجمهورية عصف بكل القواعد القانونية المستقرة، بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات فى يده من سلطة تشريعية وتنفيذية، بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قرارًا بإقالة النائب العام السابق،وأصدر قرارًا، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012، وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري، أنه قرار إداري على الرغم مما سماه إعلان دستوري في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام، وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية.