نفى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، د.عزالدين الكومي، ما تردد عن أن بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حملوا الفتاة التى تنزل لممارسة حقها فى التظاهر السلمى المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب. وطالب الكومي، وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما يُنشر، مؤكداً أن هذه كانت مناقشات، وأراء لبعض النواب، وتم الرد عليها، ولكنها نشرت في الصحف على طريقة، "ولا تقربوا الصلاة". كانت اللجنة قد أصدرت بياناً طالبت فيه بتشديد العقوبة فى هذه الجرائم والإسراع بإصدار قانون حماية حق التظاهر السلمي، ومكافحة البلطجة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتفعيل دور الأسرة في التوعية، والتوجيه، والإرشاد، والاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش الجنسي والاغتصاب . وأهابت اللجنة بضرورة قيام الإعلام بتوجيه رسالته الإعلامية السامية لعلاج مثل هذه الظواهر السلبية، والتحذير من عواقبها الوخيمة، ووضع الحلول المناسبة لها، وتفعيل أدوات القانون وشرطة الأحداث والعمل بمهنية وحرفية لعلاج حالات الاغتصاب التى يشارك فيها بعض الأحداث .