يلتقي اليوم الخميس 7 فبراير رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل بممثلي الجمعيات الأهلية ، بحضور وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د. نجوى خليل. وكان قد تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم إرساله إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل وعضو اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء، لإدراجه على الأجندة التشريعية . وتضمنت المسودة عددا من البنود الجديدة، والتي بها بعض التحفظات من قبل جمعية نهوض وتنمية المرأة ومنها إن هذا القانون الجديد للجمعيات الأهلية يمثل انتهاكا صريحا وواضحا لحرية الممارسة والتنظيم. كما أنه قانون يحوي بنودا دخيلة الهدف الأساسي منها جعل جماعة الإخوان المسلمين هيئة جامعة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومن حقها مراقبة أموالها بشكل داخلي، بحيث لا تكون حتى خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات نظرا لأن مصدر تمويلها هو من التبرعات واشتراكات أعضاء الجماعة و بالتالي يعد مصدر تمويلها أموالا خاصة؛ وهكذا لن تخضع جماعة الإخوان المسلمين لمراقبة أيا من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الحكومة "حيث يتضمن مقترح المشروع حذف الحصول على إذن بالتمويل من الوزير المختص". وسيتضمن اجتماع د. قنديل اليوم بممثلي الجمعيات الاهلية نقاشا موسعا حول بنود القانون الجديد للجمعيات الاهلية