رفع وزير الإسكان د.طارق وفيق مذكرة إلى رئيس الوزراء د.هشام قنديل للمطالبة بإضافة مدة جديدة 6 أشهر إلى آجال عقود شركات المقاولات. وطالب الوزير بذلك لتعويض شركات المقاولات عن فترات التوقف جراء أزمات المواد البترولية والانفلات الأمني الذي أثر على معدلات التنفيذ. وشملت المهلة 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة أشهر إضافية بتاريخ 28 أغسطس من العام نفسه ما لم تخالف البرنامج الزمني المعتمد. وقال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز إن شركات المقاولات حصلت على مهلة سابقة لمدة 6 أشهر خلال عام 2011 إلا إن معظم المقاولين والموردين لم يستفيدو منها نظرا لأن المادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 لا تعفي المهلة المضافة لآجال التنفيذ الشركات من تحمل غرامة تأخير. وأوضح أن المذكرة التي رفعت إلى وزير الإسكان هي لمطالبة مجلس الوزراء بتعديل القرارات المشار إليها لتصبح مدة تضاف إلى أجال تنفيذ العقد وليس مهلة لتحقيق الهدف من القرار إضافة إلى المطالبة بإضافة مدة جديدة. وأكد أن استمرار تداعيات الثورة على شركات المقاولات لا تزال قائمة بما فيها من الأزمات المتكررة في السولار والتي أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في منظومة النقل والذي يعتمد عليها قطاع المقاولات بدرجة كبيرة.