قررت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة الأحد 3 فبراير برئاسة رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري ، مد أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، إلى جلسة 3 مارس المقبل.