أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر أوامر منع يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وآخرون لجلسة 28 فبراير المقبل للإطلاع على الأوراق والمستندات . وتشمل القضية عدد آخر من المتهمين منهم المهندس عبد الحميد هلال يسن، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس والصادر بحقهم جميعا قرارا بمنع التصرف في اموالهم الصادرة من المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة . صدر القرار برئاسة المستشار أحمد يحيى وعضوية المستشارين أمجد مهران وعبدالله الباجا وامانة سر محمد الجمل .
وكان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات قرار منعهم ، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم، وذلك في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم و التى تتهمهم بإهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس شركة (مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي) سليمان عامر، حيث سمح والي وسويلم لعامر بتحويل نشاطه الزراعي المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقاري وسكني وسياحي.