قبلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، التظلم المقدم من رجل الأعمال، أحمد عز، ضد قرارات الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وأسرته شكلاً، وتعديله بإلغاء القرار بالنسبة لابنتيه البالغتين، ملك وعفاف. وقضت المحكمة كذلك باستثناء أموال زوجته خديجة أحمد كامل ياسين التي آلت إليها من ميراث والدها قبل زواجها من عز، وتأييد باقي أوامر المنع لباقي الأملاك التي تضمنها قرار الكسب غير المشروع. كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي «DRI»، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهداراً للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.