أمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين، بإدراج أسماء 10 متهمين جدد على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. تضم القائمة رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الأسبق طاهر محمد يوسف، ومسئولين بالهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة أملاك الدولة ووزارة الزراعة وبعض الشخصيات العامة، على ذمة التحقيقات التي يباشرها. كما وافق المستشار الصعيدي على استرداد جمعية الضباط الطيارين لفيللات وشاليهات، تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، كان قد تم منحها بدون وجه حق وذلك بخلاف فيللات أخرى سبق الموافقة على استردادها لصالح الجمعية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. و يكون إجمالي قيمة ما تم استرداده حتى الآن من فيللات نحو 30 مليون جنيه، كان قد تم تخصيصها لأعضاء من الجمعية وأسرهم وعدد من الأشخاص من غير الأعضاء بالجمعية وأسرهم، بالمخالفة للقانون ولإجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية.. وتسلم مستشار التحقيق قرار مجلس إدارة جمعية الطيارين بإلغاء عضوية 22 عضوا بالجمعية، من بينهم عضويات لأنجال المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، وجمال عبد العزيز رئيس طاقم السكرتارية للرئيس السابق وكريمتيه، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، والسفير نبيل العرابي وبعض الشخصيات الأخرى. و تسلم قرار مجلس الإدارة الحالي لجمعية الطيارين برئاسة اللواء طيار نصر موسى بالموافقة على استرداد جزء من الفيللات التي تم تخصيصها، كانت التحقيقات قد كشفت عن استيلاء شخصيات عامة من غير الطيارين عليها بدون وجه حق، بالإضافة إلى قيام بعض المتهمين من الشخصيات العامة وأعضاء الجمعية، برد الفيللات والشاليهات المستولى عليها. وتسلم المستشار الصعيدي أيضا أكثر من 50 تقريرا فنيا بخصوص الأراضي والفيللات والشاليهات التي تم الاستيلاء عليها بمشروعات الجمعية بأرض كبريت بمنطقة فايد في محافظة الإسماعيلية، وقرية كازابلانكا بالساحل الشمالي ومشروع فيللات التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.. و تضمنت تلك التقارير توضيح إجراءات التخصيص المخالفة للقانون بخصوص مشروعات الجمعية، والإشارة إلى شخصيات حصلت على فيللات بمشروعات الجمعية دون وجه حق، والتقييمات الفعلية لقيمة تلك الفيللات والشاليهات. ويعكف المستشار أسامة الصعيدي على دراسة تلك التقارير ومناقشة أعضاء اللجان الفنية والجهات الرقابية التي قامت بإعدادها، تمهيدا لطلب المتهمين وسماع أقوالهم في شأن الوقائع التي تضمنتها التقارير.
