قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وأسرته على المنع من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 27 فبراير لضم المفردات من جهاز الكسب غير المشروع. وأكد جميل سعيد دفاع رشيد أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته، مشيراً إلى أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، وأن ذلك ثابت بالعقود الرسمية ، وأن والده هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر حينها "رشيد". كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات، وقدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة، وثابت به نفس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه، بإقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.