ترأس د.محمد مرسي، جلسة الحوار الوطني، الاثنين 28 يناير، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لتطورات ما يجري في عدد من المحافظات منها بورسعيد، والسويس، والقاهرة. وناقشت الجلسة الأوضاع الراهنة على الساحة المصرية، ومستجدات المشهد السياسي إلى جانب بحث موضوعات الحوار وآلياته. حضر جلسة الحوار، د.محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ود.محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ود.أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وحاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة، ود.عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ود.عماد عبدالغفور، مساعد الرئيس للحوار المجتمعي، ورئيس حزب الوطن، وناصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، ود.باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشئون السياسية، ود.أيمن علي، مساعد الرئيس لشئون المصريين بالخارج. كانت جبهة الإنقاذ، قد رفضت حضور جلسة الحوار، وحملت الرئيس مرسي مسئولية الأحداث التي تشهدها مصر. وأعلن د.محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، رفض الجبهة للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، بسبب غياب أساسيات الحوار الجاد واصفاً الحوار بالشكلي والصوري. وقال البرادعي، أن أي دعوة للحوار الوطني لابد أن توجه باسم جبهة الإنقاذ الوطني وليس باسم حزب أو فرد أو فصيل سياسي، مؤكداً أن الجبهة على أتم استعداد للحوار الجاد، إذا وافق الرئيس على شروط الجبهة بحوار على أجندة محددة وليس حوار شكلي وغير موضوعي. وأوضح أن الجبهة حددت مطالبها بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإصدار دستور جديد، وإلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري واستقلال القضاء. وأشار إلى أن الجبهة ستعرض على الشعب المصري رؤيتها في تعديل الدستور، وإصلاح الوضع الاقتصادي ومواجهة الفقر.