تلقى د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تقريراً من أسامة صالح وزير الاستثمار حول نتائج زيارته للندن، والتى أجرى خلالها لقاءات ممثلى 35 من كبرى الصناديق وبنوك الاستثمار ، بهدف تنشيط البورصة المصرية. ، وعرض المشروعات القومية وحزم مشروعات التنمية المتكاملة بكافة المحافظات المصرية، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وخاصةً البريطانية في السوق المصرية، بما يسهم في دعم معدلات النمو وينشط آليات التنمية وتحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد القومي.
وقد أثمرت الاجتماعات عن التوصل لاتفاق مع شركة "أكتيس" البريطانية للاستثمار في محطات الكهرباء بمصر، حيث سيقوم وفد رسمي من الشركة بزيارة القاهرة نهاية الشهر الجاري للتعاقد على المشروعات الجديدة، والتي من المقرر البدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن، بهدف الإسهام في دعم منظومة الكهرباء والطاقة خلال الشهور المقبلة. وتم خلال الزيارة توقيع اتفاق بين البورصة المصرية وبورصة نيويورك يورونيكست بلندن، وهو الاتفاق الذي يتيح إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيس "إى. جى. إكس 30"، بالإضافة إلى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل.. ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو أفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية، مما يبرهن على ريادة السوق المصرية في المنطقة.
كما تم خلال الزيارة الاتفاق مع عمدة مدينة لندن على إقامة مؤتمر استثماري كبير بالعاصمة البريطانية نهاية الشهر المقبل، بهدف الترويج لمصر في حضور الوزراء المصريين المعنيين ونخبة من كبار مستثمري أوروبا، والتنسيق مع المستثمرين البريطانيين للدخول في شراكات استثمارية وفنية مع الشركات المتعثرة بقطاع الأعمال العام. وبحث رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار ترتيبات المشاركة المصرية في منتدى دافوس الاقتصادي ، وسبل تعظيم الاستفادة من تلك المشاركة في دعم الاقتصاد المصرى. كما ناقش مشاركة مصر في اجتماعات الدورة الثانية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، والتي سيتم على هامشها استعراض المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات القومية بمصر، فضلاً عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). عقب ذلك التقى د.هشام قنديل، يوسف حسين كمال وزير المالية القطرى ، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والبترول والإسكان والمالية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الملفات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، التي تعتزم قطر الاستثمار فيها وبشكل خاص مشروعات التنمية المتكاملة، وتطوير المناطق الصناعية، ومجالات الغاز والطاقة، وسندات الحكومة المصرية. وقد وجه د. قنديل و الوزراء المعنيين بسرعة دراسة المشروعات المعروضة مع نظرائهم القطريين، حتى يتسنى البدء في تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن، في إطار خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات بما يسهم في خلق فرص عمل ، ويساعد على تعزيز الصادرات، ودفع عجلة النمو والتنمية في البلاد.