أعلنت القنصلية المصرية العامة في جدة عزمها الاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة السعودية العامة في جدة، الثلاثاء 15 يناير، ضد المحامي أحمد الجيزاوي وزميله إسلام بكر. وكانت المحكمة السعودية أصدرت حكم بخمس سنوات و300 جلدة على أحمد الجيزاوي، وحكم ب6 سنوات و400 جلدة على إسلام بكر. وصرح قنصل مصر العام بجدة السفير عادل الألفي، عقب صدور الحكم اليوم في قضية تهريب أدوية مخدرة، بأن القنصلية ستقوم باستئناف الحكم على المتهمين، معربا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم في الاستئناف. ويرى فقهاء قانونيون أن الحكم الذي أصدره القاضي السعودي اليوم يمثل الحد الأدنى لعقوبة الحيازة..ومن المعروف أن عقوبة الحيازة قد تصل إلى 15 عاما وأحيانا إلى القتل تعزيزا، وأن الجلد لا يكون دفعة واحدة وإنما يكون على عدة مرات بواقع 50 جلدة في المرة الواحدة. جدير بالذكر أنه تم القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي 2012، حيث أعلنت السلطات السعودية عن ضبط أدوية محظورة بعدد 21380 حبة زاناكس بحوزته ، وهي من الحبوب المصنفة في السعودية ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها. وقد استمر تداول القضية بين الإدعاء والدفاع لأكثر من ستة أشهر ، وفي الجلسة السابقة التي سبقت النطق بالحكم أنكر الجيزاوى كل التهم المنسوبة إليه. واستلم السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القنصلية أمس طلبا من عائلة الجيزاوى مرفوعا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو عنه. وأعربت العائلة في طلبها عن أملها في أن يشمل خادم الحرمين الشريفين المتهم المصري بالعفو ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكي بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التي أجريت له.
