أدانت حركة صحفيون من أجل الإصلاح، ما أسمته ب"محاولات تكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية علي حساب القيم وميثاق الشرف الصحفي"، داخل نقابة الصحفيين. وعبرت الحركة في بيان لها عن استيائها من التحقيق مع الصحفي، أحمد سبيع، عضو نقابة الصحفيين والمستشار الإعلامي لحزب الحرية العدالة، ومدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، غداً الثلاثاء 15 يناير، وأشارت إلى أن الاتهامات الموجهة لسبيع مجرد اتهامات كيدية جنائية بجهل متعمد لقدر وتاريخ ونضال الزميل أحمد سبيع. وقالت الحركة في بيانها، إن نقابة الصحفيين ليست عزبة، وليست فرعاً لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة حتى يقوم الزميل جمال فهمي عضو جبهة الإنقاذ ووكيل النقابة بإحالة الزميل بتهم تستوجب الاعتذار للزميل، الذي كان موجوداً باستديوهات احدي القنوات الفضائية علي الهواء مباشرة وقت ارتكاب التهم المذكورة من قبيل التحريض علي ابادة المحتجين أمام قصر الاتحادية . وأعلنت الحركة إطلاقها حملة تضامنية واسعة تحت عنوان " كلنا أحمد سبيع " ، خاصة أن سبيع قدم مذكرة قانونية واضحة تدحض كل الاتهامات التي وجهه له فريق جبهة الإنقاذ بالنقابة، ولم يلتفت إليه أحد، في إهدار لكل القيم والأعراف القانونية، كما تطالب بتنحي الزميل جمال فهمي وندب شيوخ للمهنة للتحقيق في وجود ممثل للقضاء مع النظر في المذكرة المقدمة للزميل ضد مروجي الأكاذيب .