قال رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل أن الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية، كآلية تمويل ، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها دولياً . وأكد أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك في مقابلها. جاء ذلك خلال استقباله الاثنين 14 يناير للدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي. وطلب رئيس الوزراء من الدكتور أحمد محمد إيفاد أحد خبراء البنك في هذا المجال إلى مصر الأسبوع القادم لتوضيح تجربة البنك في هذا المجال وجه قنديل الشكر لرئيس البنك على مشاركة البنك في تمويل المشروعات الإنمائية بمصر في هذه المرحلة الهامة التي يحتاج فيها الاقتصاد المصري إلى مصادر تمويل خارجية لسد العجز فى الموازنة العامة، وتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة. من جانبه رحب رئيس البنك بطلب الدكتور قنديل، وأكد أن البنك له خبرة واسعة في مجال الصكوك الإسلامية، التي وصفها بأنها آلية فعالة وآمنة كمصدر للتمويل، ومن ثم فسوف يقوم البنك بإيفاد أحد خبرائه لنقل خبرة البنك إلى الحكومة المصرية، وتوفير كل الدعم الفني لضمان تحقيق أعلى فائدة وأكبر قدر من النجاح للصكوك المصرية. ووافق رئيس البنك على طلب قنديل بقيام البنك بتطوير ومراجعة عدة دراسات مشروعات في مجالات تنموية مختلفة مثل مجال الطرق، واستخدام المخلفات الصلبة في إنتاج الطاقة.