أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني بإحالة ثلاثة متهمين للجنايات بقضية الاستيلاء على "أراضي جمعية ". يشمل القرار إحالة كل من الرئيس الأسبق لجمعية "البناء والإسكان" لضباط الحرس الجمهوري اللواء طارق محمد عطية ، و رئيس مجلس إدارة شركة "ريد سى بريل" للاستثمارات السياحية محمد إبراهيم الدسوقي ، و مكتب "تنسر" للمقاولات طارق السيد كمال مدير لمحكمة الجنايات لقيامهم بالاستيلاء على أرض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة ، تقدر قيمتها بمبلغ 175 مليون جنيه. أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التي بأشرها وكيل أول النيابة أحمد حسين عن تواطؤ المتهم الأول طارق محمد عطية مع باقي المتهمين في تسهيل استيلائهم على الأرض بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية لأعضاء جمعية ضباط الحرس الجمهوري ، وقيامة بتمكين المتهم محمد الدسوقي من استلام الأرض الخاصة بالجمعية وإقامة مشروع سياحي عليها دون سداد ثمنها للجهة المالكة بما أضر بحقوق أعضاء الجمعية ، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية وتحريات مباحث الأموال العامة.