عقد عدد من النشطاء الأقباط مؤتمرا صحفيا لبحث التمثيل المناسب للأقباط في مجلس النواب وأيضا في كافة المجالس النيابية والمحلية. قال رئيس الهيئة القبطية الكندية نبيل عبد الملك، في المؤتمر الذي دعا له رئيس هيئة الأقباط العامة د.شريف دوس ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل، إنه لابد من إيجاد حلول للموقف الدستوري من تمثيل المرأة والأقباط في مجلس النواب، مضيفًا أن هناك أزمة بين الأقباط والدولة على مدى 50 عاما. وأكد أن قضية الأقباط هي قضية مصرية، فهناك ما يمثل من 60% من الشعب المصري وهم المرأة والأقباط، ولابد أن نعي هذه المشكلة من أجل فهم مراوغات النظام الحالي وهي مراوغات موروثة من النظام السابق. وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك تمييز للمرأة والأقباط، فلابد من عمل تمييز إيجابي مضاد وليكن بالكوتة، وإذا لم تلتزم الدول بإعطاء هذه الأقليات حقوقها وتوفير الحقوق والحريات التي لم تتواجد في الدستور، فإنه على المحكمة الدستورية أن تلتزم بها. وقال جبرائيل إن الأقباط وصل تعدادهم إلى ما لا يقل عن 18 مليون نسمة في داخل مصر وثلاثة ملايين خارجها ووصلت كتلة تصويتهم إلى ما لا يقل عن ستة ملايين صوت بما يساوي أكثر من 10% من الكتلة التصويتية ومن ثم كان لزاما على كافة القوى السياسية في مصر أن تعي هذا الأمر.
وأكد د.شريف دوس أنه سوف يتم تشكيل لجنة لاختيار عدد من رموز الأقباط ذات القبول السياسي والشعبي لخوض انتخابات البرلمان القادم مع وضع معايير دقيقة ومتفق عليها في هذا الشأن .