تصدر محكمة النقض صباح غدٍ الأحد 13 يناير، حكمها في الطعنين المقدمين من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد. يأتي ذلك بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجناية الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والطعن الثاني من النيابة العامة على حكم البراءة لكل من اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم رشاوى، وتمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. وبرأت مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها يصدر الحكم برئاسة المستشار احمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين السعيد برغوث ومحمد عبدالعال، وعزمي الشافعي وهاشم النوبي وتوفيق سليم وأشرف مسعد ومحمود الشريف وبحضور المستشار أحمد مدحت نبيه، رئيس نيابة النقض وبسكرتارية رجب على وإبراهيم ذكي. وكانت محكمة النقض في جلساتها الأولى في 23 ديسمبر الماضي قد استمعت على مدى 4 ساعات إلى مرافعة الدفاع والذي طالب ببراءة مبارك والعادلى أو نقض الحكم وإعادة المحاكة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. وطالبت نيابة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد لجميع المتهمين، ثم حجزتها المحكمة للحكم لجلسة الغد.
