نفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، المستشارة تهاني الجبالي، ما تردد من أنباء حول تقدمها بطعن إلى محكمة النقض ضد عزلها من المحكمة الدستورية العليا. وأوضحت، الجبالي - في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية ،أن الادعاء بتقدمها طلبا لمحكمة النقض جزء من الحملة لتشويه سمعتها بجعلها مصلحة شخصية وليس مصلحة بلد. وأكدت، الجبالي أن الدستور الجديد يمنع لجوء المواطن لقاضيه الدستورى لاسترداد حقوقه، والرقابة السابقة على القوانين انتقاص من حق المجتمع، مؤكده أنها لن تعود للمحاماة إلا بعد الفصل فى الطعني المقدمين على الدستور. كما أوضحت أن 20 % من الشعب المصرى فقط هم من وافقوا على وثيقة الدستور، مشيره إلى أن الدستورية لها حق رقابة الدستور، ، والادعاء بأن مرتبات قاضيها بالدولار كلام رخيص. وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستبعدة بعد إقرار الدستور الجديد ،أن الرئيس محمد مرسي للأسف اختار أن يكون رئيساً للإخوان المسلمين وليس رئيساً لكل المصريين"، وتابعت قائلة: "هناك دولة داخل الدولة ومؤسسات موازية، والمحكمة الدستورية العليا دورها تصحيح المسار الخطأ وبالتالى مطلوب تطويعها، ويتم حاليا تأميم مفاصل مؤسسات الدولة المصرية لصالح جماعة الإخوان المسلمين". وأكدت الجبالي ، أنه لم يمارس على المحكمة الدستورية العليا أي ضغوط عبر تاريخها سواء كانت هذه الضغوط من الرئيس السابق حسني مبارك أو أثناء حكم العسكر. وأضافت، الجبالي أن استهداف الدستورية بدأ منذ ما قبل الحكم بحل البرلمان السابق، عندما كانت هناك قوانين مشبوهة يراد تمرريها في جنح الليل كما حدث مع الدستور، مشيرة إلى رفضها استخدام كلمة خصومة مع النظام، لأن الدستورية على حد وصفها تحكم معصوبة العينين ولم تقف إلا ضد من يخالف القانون. وأوضحت أنها كانت أول قاضية يتم تعيينها فى مصر، واعتبرت العدوان على الدستورية الحلقة الأخطر فى لى ذراع مؤسسات القضاء، و مواد القانون تؤكد أن القضاة مستقلون لا يجوز عزلهم، وجاءت المادة الانتقالية ونسفت هذا الحق وتم عزل القضاة.
