صرح وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى د. محمد محي الدين بأن لجنة الحوار الوطني انتهت من طرح تصورها لتعديلات قانون انتخاب مجلس النواب. وجاء ذلك تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية الذي سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته القادمة والذي سيرسله بدوره إلى مجلس الشورى ليقوم بدوره في مناقشته و كاب الحوار برئاسة المستشار محمود مكي. وقال محي الدين في تصريح صحفي الثلاثاء 1 يناير إن من أبرز ملامح هذا المشروع هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدني هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد في القائمة مع بقاء تقسيم الدوائر على وضعه الحالي لأنه يحتاج إلى نقاش مجتمعي وتشريعي كبير ومتسع. وأضاف انه بالنسبة للمرأة في مشروع القانون الجديد فانه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين والتي لابد من وجود مرشحة امرأة فيها، فإن باقي القوائم لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول وهذا يعد انتصارا كبيرا للمرأة، مشيرا إلى أن هذا الأمر واجه اعتراضات في البداية من بعض الأحزاب ، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع علي الأمر. وحول شرط أداء الخدمة العسكرية للترشح ،قال محي الدين إنه تم إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد على الوجه الذي ينظمه القانون، كما منع مشروع القانون وللمرة الأولي كافة صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث، ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا وهو شرط مطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية. وحول المادة المقترحة والتي تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبي التي أنتخب عليه ، قال أنها مادة تضع قيدا علي حرية النواب وخاصة المستقلين في الانضمام إلي أحزاب وأنه غير واثق من مدي مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأي المساواة والحرية الشخصية. وأشار محي الدين إلى أن الجلسة السابعة للحوار ستبدأ يوم الأربعاء 9 يناير الجاري وسيكون موضوعها التعديلات الدستورية، معربا عن أمله في حضور كافة القوي السياسية لهذه المرحلة الحساسة من الحوار الوطني.
