استحدث البنك المركزي المصري نظاما لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار الأمريكي بهدف المحافظة على الإحتياطيات الأجنبية التي قال إنها بلغت "الحد الأدنى والحرج". وأدت الاضطرابات السياسية على مدى الشهر المنصرم إلى إقبال المستثمرين والمواطنين على شراء العملة الصعبة لمخاوف من أن الحكومة قد تخفض قيمة العملة المحلية أو تفرض قيودا رأسمالية. وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011 ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار. تراجعت الاحتياطيات 448 مليون دولار في نوفمبر الماضي، إلى 15.04 مليار دولار أي ما يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وقال مصرفيون إن من المؤكد أن يكون الإقبال على شراء الدولار قد استنزف الاحتياطيات الأجنبية أكثر في ديسمبر. ذكر البنك في موقعه على الانترنت السبت29ديسمبر، أن المستوى الحالي من احتياطي النقدي الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية. ونشر في موقعه على الانترنت، أن الآلية الجديدة لن تؤثر على نظام الانتربنك الدولاري وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد يوم الأحد 30 ديسمبر. وأضاف إن العطاءات ستطرح دوريا، وإنه سيطلب من البنوك تقديم عروضها لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. اعلنت مصر إنها ستواصل سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية وضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة. وأكد البنك المركزي على "قوة وسلامة" المركز المالي للنظام المصرفي لكنه ناشد المصريين بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وعدم المضاربة.