محمد زهير ألزمت محكمة القضاء الإداري محافظ القاهرة برد 9 أفدنة لأهالي رملة بولاق والتي كانت المحافظة قد استولت عليها بعد قرار الأول بهدم المنازل لتطوير المنطقة. جاء ذلك في الدعوى التي تقدم بها عدد من أهالي رملة بولاق , يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير في أكتوبر الماضي بالاستيلاء على أرض رملة بولاق. وقال الأهالي أن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الأعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية . وأكد الأهالي أن قرار الاستيلاء على منازلهم مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 ، و الذي أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها، كما أن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذي نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد في ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار. واستند إلى أن هذا القانون حدد حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وهي من أجل بناء كوبري أو إقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحي وقرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذا المشروعات وإنما بهدف هدم المنازل وبيعها لرجال الإعمال.
