نفت مصادر قريبة من مؤسسات صنع القرار في مصر ما يتردد عن إقالة حكومة د.هشام قنديل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأرجعت المصادر صعوبة إقالة الحكومة إلى الأزمة المالية التي تمر بها مصر حاليا و التي قد تؤدى إلى كوارث كبيرة من حيث عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات المواطنين من السلع الأساسية والمنتجات البترولية المستوردة بسبب نقص السيولة، الأمر الذي يلزم معه استمرار الحكومة الحالية في عملها حتى إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 4,8 مليار دولار و التي جرت مفاوضات طويلة بشأنه حتى طلبت الحكومة المصرية تأجيل المفاوضات. لكن المصادر التي نفت إمكانية إقالة حكومة قنديل بأكملها، لم تنف إمكانية عمل تعديل وزاري محدود في بعض الوزارات الخدمية و وزارة الداخلية، مؤكدة أن هذا التعديل سيبتعد تماما عن المجموعة المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وعلى رأسها وزراء المالية والتخطيط و التعاون الدولي، حيث من المقرر أن تعقد جلسة مفاوضات جديدة في 7 يناير المقبل. وكان رئيس الحكومة قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه لا بديل عن تطبيق برنامج الإصلاح المالي المقترح، منتقدا عدم تطبيقه من قبل الحكومات السابقة رغم انه كان مطروحا منذ سنوات لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية في مصر. وقال قنديل إن الحكومة ستطرحه في حلقات للحوار الوطني للتقريب بين وجهات النظر و للشرح للرأي العام أن مصر ليس لديها بديلا آخر غير تطبيق برنامج الإصلاح المالي و الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ومن جانب آخر نفي مصدر داخل مجلس الوزراء وصول أي تعليمات من رئاسة الجمهورية بإجراء قنديل لمشاورات حول تعديل حكومي مرتقب. وقالت المصادر إن مثل تلك اللقاءات لا تتم إلا بناءا على وصول تعليمات من رئاسة الجمهورية بهذا الشأن. وكان من المقرر أن يناقش مجلس إدارة الصندوق يوم 19 ديسمبر الجاري تقرير البعثة وتوقيع الجدول الزمني المتفق عليه مع الحكومة المصرية إلا أن الخلاف بين القوى السياسية والنظام الحاكم في مصر حول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى في 22 نوفمبر الماضي ثم الاستفتاء على الدستور المصري والتظاهرات التي اندلعت في البلاد جعلت رئيس الحكومة د.هشام قنديل يطلب من صندوق النقد تأجيل توقيع الجدول الزمني لمدة شهر، الأمر الذي أدى إلى تأخر إجراءات الموافقة على القرض و وضع الحكومة المصرية في مأزق كبير.
