قال رئيس جمعية مستثمري بدر المهندس علاء السقطي، إن وزير المالية أكد أن التعديلات الضريبية ضرورية ولا مفر منها خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من فجوة تمويلية كبيرة. وأضاف أن الوزير توقع أن يترتب عن التعديلات موارد إضافية للخزانة، مؤكداً خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس في إطار الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الجديدة- أن صندوق النقد طلب من مصر للحصول على القرض إيجاد حلول لانخفاض الاحتياطي النقدي وارتفاع الدعم وتشجيع الاستثمار. وأشار السقطي خلال كلمته، إلى أنه لا يوجد مصري لا يستوعب الظروف الصعبة التي تعيشها الحكومة، واتفق السقطي مع اتحاد جمعيات المستثمرين في الرأي بأن التعديلات يجب أن تبتعد تماماً عن محدودي الدخل وخاصة أن الواقع يؤكد أن الظروف الحالية غير مناسبة لفرض ضرائب جديدة تؤدي إلى ارتفاع التكلفة علي المنتج ومن ثم علي ارتفاع الأسعار علي المستهلك المصري. وشدد على أن القطاع الخاص يصرف من جيبه علي مدي العامين الأخيرين بدون أي مكاسب، كما أن معظم البيوت لديها شباب عاطل وان التعديلات الضريبية في تلك الظروف تزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتابع بأنه كان يأمل أن يتم الحوار المجتمعي قبل صدور التعديلات حيث كان من الممكن طرح العديد من الأفكار التي تتفق مع الظروف في مصر وتحقق للخزانة الموارد التي تحققها التعديلات الأخيرة بدون التأثير لا على الاستثمار ولا محدودي الدخل. وأكد أنه تقدم باقتراح لوزير المالية مفاده تأجيل التعديلات المقترحة لحين الدراسة، وصدورها بما لا يمس محدودي الدخل بمطالبة الشركات سداد ضريبة الإقرار الضريبي خلال شهر يناير المقبل بدلا من شهر أبريل مقابل خصم من 10% إلى 15%، على أن تتجه الحكومة في نفس التوقيت إلى تطبيق حزمة من إجراءات تشجيع الاستثمار من بينها حل مشاكل المتعثرين , وسداد مستحقات المقاولين وطرح الأراضي للاستثمار وتقديم الإعفاءات الضريبية للأنشطة الجديدة كثيفة العمالة والتي تضيف قيمه مضافة للاقتصاد المصر.
