أقام محمد سالم المحامي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري، لإنهاء اتفاق أوروبي مصري تتضمن بنوده موافقة مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث. وطالبت الدعوى بإلغاء الاتفاق والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الأخر من الاتفاق طبقاً للمادة 89 من الاتفاق.
وطالب بتعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29 – 30 – 36 – 69 من الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.
قالت الدعوي إنه بتاريخ 12ديسمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.
وأضاف إنه بتاريخ 11 أكتوبر 2003 صدر قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي " ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي التوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001. ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م. "
كما صدر بتاريخ 5 يناير 2004 القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ
أضافت الدعوي أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29 – 30 – 36 – 69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على مصر وتهيىء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.
