قدم أحد المواطنين دعوي بمحكمة القضاء الإداري، تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة . قال مقيم الدعوي مالك مصطفي في دعواه إن قرار زيادة أسعار الكهرباء، قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية ، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص علي أن يقوم الاقتصاد لجمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال . وأضافت الدعوي أن تلك الزيادة أثرت في أسعار التيار الكهربائي علي المستوي الاقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم السابق أن أكثر الفئات عرضة للزيادة هم الأسر الفقيرة والذين يقدر عددهم ب 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال ولموظفين وجميعهم من محدودي الدخل ، ومعه يبطل ادعاء جهة الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفاءهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء .