مجدى حجازى انتهي - الخميس الماضي - اجتماع رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، وعدد من أعضاء المجلس العسكري، مع ممثلي 19 حزبا سياسيا، بصدور بيان توافقت عليه أغلبية القوي السياسية المشاركة، وتضمن مطالبة الجمعية التأسيسية بالآتي: أولا: بحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم، ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بما يحقق التوازن في عضوية اللجنة. ثانيا: التأكيد علي ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوي السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوي السياسية مرجعية لمواد الدستور، مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، أساسها المواطنة وسيادة القانون وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة وتجرم التمييز بين المصريين علي أساس الدين أو العرق أو الجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية. ثالثا: المطالبة بالبدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كل الخبرات الوطنية الفنية في إعداد صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كل النصوص والمواد الدستورية. و بما انتهي إليه اللقاءان اللذان دعا إليهما رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وبما صدر من بيان توافقي، نجد أنفسنا أمام لحظة فاصلة من العمل الوطني، تستلزم البدء الفعلي في انجاز الدستور، والتركيز علي أن يلبي طموحات المواطنين علي اختلاف إنتماءاتهم وطوائفهم وأطيافهم، ليكون دستورا لكل المصريين دون مغالبة.. وفي هذا الشأن، وما جري حول أسلوب تشكيل الجمعية التأسيسية، وما وجه من انتقادات حادة للأغلبية البرلمانية، وما أثير من جدل وهجمات علي أدائها، واتهامها بإيثار نفسها بإعداد الدستور بمنأي عن مشاركة سياسية ومجتمعية لكل القوي الوطنية المصرية، أريد أن أنصح الأغلبية بسعة الصدر، والحفاظ علي حق الآخر في المشاركة، دون تهميش لأي فصيل مجتمعي، مع إعطاء الجميع فرصتهم الحقيقية في إبداء رأيهم مهما تضاءل تمثيلهم برلمانيا أو مجتمعيا، ليخرج الدستور معبرا عن الجميع. وأحذر الأغلبية البرلمانية من شراسة الهجمة التشكيكية التي يتعرضون لها الآن بهدف إفقاد الشعب الثقة فيهم، وفي اختياره لهم.. مما يدعو الأغلبية ويحتم عليها إعلاء ثورة العقلاء، وتأكيد شرعيتهم بانتماء حقيقي واضح علي أرض الواقع كنواب للشعب بأكمله، وكممثلين للكافة دون إغفال حق أحد، وليكون سعيهم للصلاح والإصلاح حاملا الخير كله لجميع المصريين.. وهو ما يتطلب تدارك سلبيات ما مضي من أداء برلماني، والسعي لتحقيق أهداف الثورة بشفافية وجدية، وأن يؤصلوا لمبدأ مصر فوق الجميع، ولا ينسوا أو يتناسوا حق شهداء الثورة في القصاص العادل، وأن يستشعروا نبض الشارع، ويبدأوا حراكا سياسيا لإعادة ما نهب من ثروات، والإسراع في استصدار القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية التي مازالت مفقودة، حتي نتمكن من تجاوز أسوأ مظاهر الفساد الذي مازلنا نعاني منه حتي الآن!.. وأقول لجماعة الإخوان لقد آن الأوان أن تدع مساحة حقيقية لحزب الحرية والعدالة لتأدية دوره السياسي المنوط به، ولتعاونه علي انخراط مجتمعي حقيقي باعث علي تحقيق آمال الوطن بواقعية، مع إذكاء روح المشاركة مع جميع القوي السياسية لإعلاء قيمة العمل الوطني في المرحلة الحالية والمستقبلية، لتعود للشعب ثقته فيما اختار من أغلبية، وليتأكد للجميع أن الثورة أتت بثمارها لمصر والمصريين.. وتحيا مصر.
