وضعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد النيابة العامة في مأزق عندما أمرت في أولي جلساتها بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في قضية التمويل الأجنبي.. والذين سبق وأن غادروا البلاد بعد رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.. كما وضعت السفارة الأمريكيةبالقاهرة في نفس المأزق بعد تعهدها بإحضار المتهمين في حال طلبهم للمثول أمام المحكمة. كانت المحكمة قد شهدت في أولي جلساتها هرجا ومرجا كالعادة بين المحامين المدعين بالحق المدني.. حيث وقف أحدهم يستعرض بطولاته وحاول شحن الجماهير بدعوي الثأر لكرامة مصر.. وقاطع زملاءه المحامين أكثر من مرة مما دفع رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة.. ليعاود عقدها بعد 03 دقيقة. المشهد الثاني هو تواجد 51 متهماً داخل قاعة المحكمة.. وقبيل انعقاد الجلسة نادي عليهم سكرتير الجلسة ودخلوا قفص الاتهام وكان بينهم أحد المتهمين أمريكي الجنسية.. وقام عدد كبير منهم بإخفاء وجوههم والاستدارة بعيداً عن الكاميرات.. كما قام أهاليهم بالتشاجر مع المصورين ومنعوا عدد منهم من التصوير. المشهد الثالث هو منع أفراد الشرطة لعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من دخول قاعة المحكمة حيث جاءوا متأخرين بعد انعقاد الجلسة.. وحدثت بعض المشادات وتمكن بعض الإعلاميين من دخول القاعة. المشهد الرابع هو اجماع المدعين بالحق المدني علي تعديل وصف وقيد القضية إلي جناية إضرار بمصالح البلاد والتعاون مع دول أجنبية.. وبذلك تتحول إلي قضية جاسوسية وتصل فيها العقوبة إلي الإعدام.. وهو ما أثار استهجان وغضب أهالي المتهمين وعلت أصواتهم داخل قاعة المحكمة لرفض هذه الاتهامات. المشهد الأخير هو اختصار القاضي لوقت المحكمة فخاطب المحامين سواء الدفاع أو المدعين بالحق المدني بتسجيل حضورهم وطلباتهم لدي سكرتير الجلسة.. ثم تلي قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 01 ابريل القادم.. مع تكليف النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.. مع التنبيه علي المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية بالحضور في الجلسة القادمة وإعلان من لم يحضر. وخارج قاعة المحكمة شهد مجمع المحاكم بالتجمع الخامس تأميناً مكثفاً من قوات الأمن المركزي.. وكذلك انتشرت الكلاب البوليسية حول المبني.. كما تواجدت سيارة إطفاء.. علاوة علي وضع جهاز كشف المعادن خارج قاعة المحكمة لمنع دخول أي أسلحة. وأمام مجمع المحاكم نظم أنصار وأقارب الشيخ عمر عبدالرحمن وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنه.
