اللواء محمد إبراهيم - اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية يطالب لجنة الهيكلة بتغيير الفلسفة الأمنية للضباط وفقاً لقيم حقوق الإنسان منصور عيسوي: الخطة تشمل إلحاق خريجي الحقوق بگلية الشرطة اللواء محمد نور: مطلوب زيادة أعداد ورواتب الأمناء وتوفير سلاح.. وأجهزة لاسلگي للأفراد العمل كان يجري علي قدم وساق في القاعة الرئيسية للاجتماعات بوزارة الداخلية.. اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية علي اتصال دائم باللواء ماهر حافظ رئيس المجلس الأعلي للشرطة واللواءين سامي سيدهم وأحمد جمال مساعدي الوزير والمسئولين عن وضع تصورات خطة هيكلة وزارة الداخلية.. والمؤشرات تؤكد أن اللجنة وضعت خطوطاً عريضة لإعادة الهيكلة ورفضت كلمة تطهير التي نادي بها البعض. الوزير طالب اللجنة بدراسة جميع مقترحات نواب البرلمان، والتقارير الصحفية والمنظمات الحقوقية التي طرحت تصوراتها حول شكل وزارة الداخلية بعد الثورة.. وأكد مصدر أمني أن مسألة إعادة صياغة قوانين ولوائح الشرطة ليست سهلة ولا يمكن »سلقها«.. ولكنها تسير وفق إطار زمني سريع بشكل يومي كان محمد ابراهيم وزير الداخلية يتابع لجنة إعادة هيكلة وزارة الداخلية التي تم تشكيلها من رئيس المجلس الأعلي للشرطة واللواء ماهر حافظ واللواء سامي سيدهم مساعد أول الوزير للأمن واللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام ومساعدي الوزير للتفتيش وشئون الضباط.. وأكد مصدر أمني أن كلمة تطهير الداخلية التي يطرحها البعض ليس لها وجود.. لأنه لم يعد هناك اثر لمساعدي العادلي لأن بعضهم في السجن والباقين تم إحالتهم إلي المعاش، وجميع القيادات الموجودة حالياً لا علاقة لها بنظام الوزير السابق حبيب العادلي، لأنهم يعملون وفقاً لمنظومة جديدة تحمل فكر محمد ابراهيم.. ومن يحيد عن هذا الفكر الذي يحمل شعار الثورة فسيتم استبعاده فوراً. ويكمل المصدر الأمني مؤكداً أن البعض لا يفهمون معني كلمة هيكلة ويظنون أنها مجرد حركة تنقلات.. أو استبعاد أشخاص بعينهم، ولكن ما تخطط له الداخلية هو إعادة النظر في خططها الشاملة واستراتيجيتها.. مع تعديل الاختصاصات والأجور وهذه الإجراءات لن تتم في أسبوعين.. ومن ضمن الأمور التي تم طرحها والاتفاق علي تنفيذها إلحاق خريجي الحقوق بكلية الشرطة، ولكن هذا الإجراء يحتاج إلي الواقع العملي والوقت يحول دون تحقيق هذا الإجراء فوراً، لأن وزارة الداخلية بها 0002 أمين شرطة حاصلين علي ليسانس حقوق يريدون أن يتم تحويلهم إلي ضباط.. ولابد قبل اتخاذ خطوة إلحاق خريجي الحقوق بالكلية أن يتم تسوية أجور هؤلاء الأمناء.. وكذلك يبقي السؤال: ما الوضع بالنسبة للطلبة في السنوات الأربع الذين يدرسون بكلية الشرطة حالياً؟.. وكل هذه الأمور تحتاج إلي دراسة. ويكمل المصدر الأمني: إن وزير الداخلية طرح أفكاره علي أعضاء اللجنة، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة لابد أن تشمل إعادة صياغة السياسات والأهداف قائلاً: إن عهد الالتفاف علي الشعب قد انتهي، ولابد أن تحقق الصياغة الجديدة لسياسات الداخلية طموحات الشعب في ظل أهداف ثورة يناير.. وأضاف المصدر أن الأفكار تشمل الاستعانة بالمدنيين بشكل أكبر في إدارات الجوازات، وتصاريح العمل والأحوال المدنية والكهرباء والنقل والمواصلات والاستعانة بضباط هذه الإدارات في قطاعات الأمن العام. حقوق الإنسان وأكد محمد ابراهيم وزير الداخلية أن الهدف الأساسي من عملية إعادة الهيكلة هو إحداث نقلة نوعية في قدرات وإمكانيات أجهزة وقطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوي في الأداء، مشيراً إلي ضرورة مراعاة اللجنة للقواعد والأصول العلمية في عملية إعادة الهيكلة لتحقيق تلك الأهداف.. وأكد ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة، مع الارتقاء بمستوي أداء العاملين وحسن إعدادهم ورفع كفاءاتهم المهنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.. ووضع ابراهيم للجنة القواعد العامة لمشروع إعادة الهيكلة وهي تغيير الفلسفة الأمنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها، وفقاً لأحدث النظم العالمية والتي تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لاحترام حقوق الإنسان، وطلب الوزير من اللجنة تحديد الأسلوب الأمثل لتدريب كوادر الشرطة وتأهيلهم للعمل بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة. وكلف ابراهيم اللجنة بوضع أسس رفع كفاءة الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هيكلها التنطيمية بما يتلاءم مع عمل الشرطة.. وكذلك دراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة في قانون الشرطة لمعالجة جميع أخطاء وسلبيات الماضي وأوجه القصور الوظيفي في كوادر الشرطة وصولاً للقانون الأنسب الذي يتماشي مع الواقع الجديد للمجتمع المصري بما يحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لرجال الشرطة. تصفية حسابات وأكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق أنه كان يدرس ملف إعادة الهيكلة قبل أن يغادر الوزارة، واستقر علي ضرورة إلحاق خريجي الحقوق بكلية الشرطة ليتم تدريبهم لمدة عام واحد.. ولكن كان يتم في الوقت نفسه تسوية أوضاع 0002 أمين شرطة حاصلين علي ليسانس حقوق.. وهؤلاء لن نبذل جهداً لتعليمهم الانضباط.. وتم دراسة تخفيض الضباط العاملين في الإدارات الخدمية سواء الجوازات أو تصاريح العمل أو الأحوال المدنية وإلحاقهم بالأمن العام. ويكمل عيسوي مؤكداً أن ملف إعادة الهيكلة كان يشمل إعادة النظر في أجور أمناء الشرطة والضباط بما يكفل لهم حياة كريمة، ويشجعهم علي التفاني في العمل.. مع ضرورة تحفيز الأفراد للالتحاق بمعهد أمناء الشرطة لتعويض عجز الأفراد.. وطالب عيسوي البعض ألا تكون المطالبة بإعادة هيكلة الشرطة ذريعة لتصفية الحسابات القديمة. ويقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق: إن خطة إعادة الهيكلة لابد أن تشمل بداية تعويض العجز في الأفراد والمعدات داخل هيئة الشرطة التي تحتاج إلي 02 ألف أمين وفرد شرطة لاستغلالهم في المرورات والدركات، مع توفير سيارات ومدرعات بديلة للسيارات التي تم تدميرها أثناء أحداث الثورة، مع القضاء علي العجز الموجود في عهدة السلاح وأجهزة اللاسلكي، وهذا العجز كان موجوداً نسبياً قبل الثورة. ويكمل اللواء محمد نور: لابد أن تشمل خطة إعادة الهيكلة زيادة رواتب الأمناء والضباط حتي يصبح لها شكل آدمي، مع ضرورة توفير أجهزة كمبيوتر محمول في جميع سيارات الدوريات الأمنية حتي يمكن الكشف علي أي مشتبه فيه والقبض عليه أو إخلاء سبيله فوراً وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. ويواصل مساعد وزير الداخلية الأسبق مؤكداً أنه مع وجود امتداد عمراني، ومدن جديدة كان الأمر يتطلب زيادة أعداد أقسام الشرطة والضباط ولكن هذا لم يحدث بنسبة كبيرة ومطلوب أن يتم أخذ هذا الأمر في الاعتبار عند وضع خطط إعادة الهيكلة.. مع ضرورة استبعاد الخدمات غير الضرورية مثل حراسة الفنادق الخاصة من الداخل ويتم استبدال هذه الخدمات بأخري لتأمين المناطق الأثرية والسياحية. وبعيداً عن حديث الخبراء فإن المؤشرات تؤكد أن الملامح العامة لخطة إعادة الهيكلة ظهرت بشكل واضح.. وبدأت من خلال حركة تنقلات ضخت دماء جديدة أهمها تعيين اللواء أحمد سالم الناغي مديراً لأمن الجيزة.
